–––––––––––

    إنّ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ،

 – ﺑﻨﺎء ﻋلى ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ الخارجية ﻭ ﺗﺮﻗﻴـﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ،

 – ﻭﺑﻨﺎء ﻋلى ﺍﻟﺪﺳﺘـﻮﺭ،ﻻﺳﻴﻤــﺎ المادتان 112– 5 ﻭ 141ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ2 ﻣﻨﻪ،

 – ﻭﺑﻤﻘـﺘﻀﻰ ﺍﻟـﻤﺮﺳـﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻢ 23 – 404 ﺍﻟــﻤﺆﺭﺥ في 27ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﻋﺎﻡ 1445 الموافق 11 ﻧﻮﻓﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ2023 ﻭالمتضمن ﺗﻌﻴين ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ،

 – ﻭﺑـﻤـﻘـﺘـﻀﻰ ﺍﻟـﻤﺮﺳـﻮﻡ ﺍﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ 24–374 ﺍﻟــﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 16ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭلى ﻋـﺎﻡ 1446 الموافق 18ﻧﻮﻓﻤﺒـﺮ ﺳﻨـﺔ 2024 ﻭالمتضمن ﺗﻌﻴين ﺃﻋﻀﺎء الحكومة ،المعدل، ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

• المادة ﺍﻷﻭلى:  ﻓـﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣـﺔ ﻭﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻠﻬﺎ المصادق ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻭﺯﻳـﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ الخارجية ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗـﻪ ﻋلى ﺟﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃـﺎﺕ المرتبطة ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ الخارجية ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ.

ﻭﻳﻌـﺮﺽ ﻧﺘﺎﺋـﺞ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗـﻪ ﻋلى ﺍﻟﻮﺯﻳـﺮ ﺍﻷﻭﻝ،ﺃﻭ ﻋلى ﺭﺋﻴــﺲ الحكومة، ﺣﺴـﺐ الحالة، ﻭفي ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ الحكومة ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء،  ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻵﺟﺎﻝالمقررة.

• المادة 2:  ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ الخارجية ﻭﺗﺮﻗﻴـﺔ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ، في ﺣـﺪﻭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗـﻪ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ في ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ الخارجية ﻭﺗﺮﻗﻴـﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭﻳﺴﻬــﺮ ﻋلى ﺗﻨﻔﻴﺬﻫــﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ المعمول ﺑﻬﻤﺎ.

•  المادة 3:  ﻳﻜﻠﻒ ﻭﺯﻳـﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ الخارجية ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، في ﺣﺪﻭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ، ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴـﺮ ﺍﻟـﻼﹼﺯﻣﺔ ﺑـﻐـﻴــﺔ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟـﻴـﺔ ﻭﺗــﻄـﻮﻳـﺮﻫـﺎ، ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳـﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴـــﻢ المعمول ﺑﻬﻤﺎ.

•  المادة 4:  ﻳﻜﻠﻒ ﻭﺯﻳـﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ الخارجية ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، في ﺣﺪﻭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ في ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ الخارجية ، ﻋلى الخصوص، بما ﻳﺄﺗﻲ:

• ﺍﻗﺘـﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴـﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑـﻊ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌـﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇلى ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠـﺎﺭﺓ الخارجية ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،

• ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ الخارجية، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ المعنية، ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋلى ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ،

• تحضير المفاوضات ﺑﺸـﺄﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴـﻖ ﻣـﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ المعنية، ﻭﺿﻤـﺎﻥ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ،

• ﺗﻌﺰﻳـﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴـﺔ ﻭالجهوية ﻭ المتعددة ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ المعنية،

• ﺗﺄﻃﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ المتعلقة ﺑﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳــﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ،

• ﺗﺄﻃﻴــﺮ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴــﺮ المتعلقة ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ،

• المساهمة في ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸـﺎﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ في ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻮﻳـﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋـﺎﺕ المتعلقة ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴــﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ المعنية،

• المبادرة ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻓﻴﺔ ﺣﻮﻝ المبادلات ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،

• المساهمة في ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋـﺎﺕ المتعلقة ﺑﺎﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،

•  ﺗﺸﺠﻴـﻊ ﻭﺗﺴﻬﻴــﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ الجزائريين ﻣﻊ ﻧﻈﺮﺍﺋﻬـﻢ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ المختلطة،

•  ﺗﻨﻈﻴـﻢ ﻭﺗﻨﺸﻴـﻂ ﻣﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺑين المتعاملين ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳين الجزائريين ﻭﻧﻈﺮﺍﺋﻬﻢ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ فيﺇﻃـﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭلي.

• المادة 5:  ﻳﻜﻠﻒ ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ الخارجية ﻭﺗﺮﻗﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣـﺠﺎﻝ ﺗﺮﻗـﻴـﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻋلى الخصوص، بما ﻳﺄﺗﻲ:

•  ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻛﻞ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ،

• ﺍﻗﺘـﺮﺍﺡ ﺟﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴـﺮ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓـﺔ ﺇلى تحسين ﺗﻨﺎﻓﺴﻴـﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ الموجه ﻟﻠﺘﺼﺪﻳــﺮ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴـــﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ المعنية، ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،

• ﺍﻗﺘـﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴـﺮ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴـﺔ ﺇلى ﺩﻋـﻢ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼــﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻬـﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬـﺎ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫـﺎ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ المعنية،

• ﺗﺴﻬﻴــﻞ ﻭﺗﺸﺠﻴــﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛـــﺔ المتعاملين ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳين في ﺍﻟﺘﻈﺎﻫـﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ المنظمة ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﻃـﻦ ﻭ الموجهة ﻟﺘﺮﻗﻴـﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻣﺮﺍﻓﻘﺘﻬﻢ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴــﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ المعنية،

• المساهمة في ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ بالخارج ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴــﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ المختصة ﻭ الممثليات ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ الجزائرية

• ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﻴﻘﻈﺔ ﻭﺍﻟﺬﻛﺎء ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ في ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ،

• المساهمة في ﺇﻧﺸﺎء المناطق ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ الخاصة الموجهة ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ،

• ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺇﻧﺸﺎء ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﺨﺎﺑـــﺮ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴـــﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ الخارجية ﻭﺗﺮﻗﻴـﺔ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ،ﻭﺿﻤـﺎﻥ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬـﺎ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ المعنية.

•  المادة 6:  ﻳﻜﻠﻒ ﻭﺯﻳـﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ الخارجية ﻭﺗﺮﻗﻴـﺔ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴــﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ المعنية، ﺑﺈﻋــﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ الملائمة ﺑﻬﺪﻑ ﺣﻤﺎﻳﺔ المنتوج ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
•  المادﺓ7:  ﻳﺴﻬــﺮ ﻭﺯﻳـﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ الخارجية ﻭﺗﺮﻗﻴــﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋلىﺍﻟﺴﻴﺮ الحسن ﻟﻠﻬﻴﺎﻛـــﻞ المركزية ﻭ المصالح ﻏﻴﺮ الممركزة ﻭﻛﺬﺍ المؤسسات ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﻪ.
• المادة 8:  ﻳﻘﺘـﺮﺡ ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ الخارجية ﻭﺗﺮﻗﻴـﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻞ ﺇﻃـﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗـﻲ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴـﻖ ﻭﺍﻟﺘﺸـﺎﻭﺭ ﻣﺎﺑين ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭ/ﺃﻭ ﻛﻞ ﻫﻴﺌــــﺔ ﺃﺧــــﺮﻯ ﺃﻭ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻼﺋـﻢ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻞ ﺍﻷﺣﺴﻦ ﺑالمهام الموكلة ﺇﻟﻴﻪ.
•  المادة 9:  ﻳﻘــﻮﻡ ﻭﺯﻳـﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ الخارجية ﻭﺗﺮﻗﻴـﺔ ﺍﻟﺼــﺎﺩﺭﺍﺕ في ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻔـﻞ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺗـﻪ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻹﻃـﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﻛــﺬﺍ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋـﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭالمالية ﻭ المادية ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭ المهام المسندة ﺇﻟﻴﻪ.
•  المادة 10:  ﻳﻨﺸــﺮ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟـﻤﺮﺳـﻮﻡ في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ﺍﻟﺪﹼﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴـّـﺔ ﺍﻟﺸـّـﻌﺒﻴـّـﺔ. ﺣـﺮﹼﺭ بالجزائر في 11ﺭﻣﻀــﺎﻥ ﻋــﺎﻡ 1446 الموافق 11ﻣــﺎﺭﺱ ﺳﻨﺔ 2025