منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
نبذة تاريخية
في إطار تنمية التبادل التجاري بين البلدان العربية , قرر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لجامعة الدول العربية في 22 من فيفري 1978 التحضير لاتفاقية تيسير المبادلات التجارية بين البلدان العربية .
تمت المصادقة على هذه الاتفاقية في 10 من فيفري 1981 بتونس
تهدف هذه الاتفاقية إلى تحرير المبادلات التجارية بين مختلف الدول العربية و كذا تسهيل الخدمات المتعلقة بالتجارة.
أعاد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لجامعة الدول العربية تفعيل هذه الاتفاقية بتاريخ 13 سبتمبر 1995.
في اجتماع قمة رؤساء الدول العربية في جوان سنة 1996 , تم التأكيد على تحقيق مشروع متمثل في البرنامج التنفيذي لوضع المنطقة العربية للتبادل الحر ابتدءا من جانفي 1998.
تم تبني هذا المشروع في 1997, و كل دولة عربية ترغب في الدخول إلى هذه المنطقة , وجب عليها المصادقة على اتفاقية تيسير و تنمية المبادلات التجارية بين البلدان العربية, و الالتزام رسميا بتطبيق برنامجها التنفيذي الذي يهدف إلى وضع منطقة للتبادل الحر في مدة 10 سنوات ابتدءا من جانفي 1998 مع التخفيض للحقوق الجمركية ب % 10 كل سنة.
كما تم تبني :
- مبدأ المعاملة الوطنية العربية
- مبدأ الشفافية
- مبدأ تبادل المعلومات
- مبدأ توحيد التعريفات
- المعايير المتعلقة بأسس معالجة الاختلال في ميزان المدفوعات , كنتيجة لتطبيق البرنامج التنفيذي.
تم وضع ثلاث لجان لمتابعة تطبيق هذه المنطقة و المتمثلة في :
- لجنة المتابعة و التنفيذ.
- لجنة المفاوضات التجارية
- لجنة قواعد المنشأ.
انضمام الجزائر لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:
صادقت الجزائر على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية في 4 أوت 2004، وقد انضمت رسميًا إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في 1 جانفي 2009، وهو التاريخ الذي بدأت فيه المبادلات التجارية بين الجزائر والدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من الاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل.
الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
تتكون هذه المنطقة من (18) دولة عربية عضو، وتتمثل في: الأردن – الإمارات – البحرين – تونس - الجزائر– السعودية – السودان – سوريا – العراق – فلسطين – سلطنة عمان – قطر – الكويت – لبنان – ليبيا – مصر – المغرب – اليمن.
للعلم، وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، المنعقد يوم 09 فيفري 2023، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة (جمهورية مصر العربية)، على انضمام جمهورية الصومال الفيديرالية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبالتالي تصبح الصومال الدولة العضو الـ (19)، غير أنها لم تستكمل بعد ترتيبات الانضمام الفعلي لهذه المنطقة.
تجدر الإشارة، إلى أن موريتانيا كانت من بين الدول التي صادقت على الاتفاقية، إلا أنها لم تطبق بعد برنامجها التنفيذي، في حين لم تنضم بعد كل من جيبوتي وجزر القمر إلى هذه المنطقة.
تعتبر وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، نقطة الاتصال المعينة على المستوى الوطني لمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
هذا ويمكنكم الاطلاع وتحميل الوثائق ذات الصلة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والمتمثلة فيمايلي: